عزل المحكم في القانون اليمني

"عزل المحكم"
(العزل)
حدد القانون الإجراءات الواجب إتباعها لعزل المحكم ،وكذا حدد القانون الحالات التي يجوز فيها عزل المحكم، فعلى من يريد أن يعزل المحكم أن يتبع الإجراءات القانونية، ولذلك لا يجوز للمحتكم أن يثير مسألة عزل المحكم كسبب من اسباب الطعن او دعوى بطلان حكم التحكيم ، وهذا المبدأ هو الذي قرره الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/2/2013م في الطعن المدني رقم (46546) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن المحتكم قام بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الذي رفض دعواه ببطلان حكم التحكيم التي استند فيها المحتكم الى انه كان قد تقدم بطلب عزل المحكم قبل قيام المحكم بالنطق وإصدار الحكم بثلاثة أيام ومع ذلك فقد تجاهلت محكمة الاستئناف ذلك وقضت برفض دعوى بطلان حكم التحكيم حسبما ورد في عريضة الطعن بالنقض، إلا أن الدائرة المدنية رفضت الطعن وقضت بتأييد الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (ومن حيث الموضوع وبإطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد وعلى الأوراق مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطعن قد انحصرت في سببين حيث ينعي في السبب الأول على حكم التحكم ان المحكم خالف الإجراءات القانونية وذلك بقيامه بالنطق بالحكم واصداره بعد أن تم عزله من قبل الطاعن قبل النطق بالحكم بثلاثة أيام وجاء في السبب الثاني من مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اهدر الأدلة التي قدمها الطاعن وأن المحكم حكم للمطعون ضده بما لم يطلبه، والدائرة تجد أن نعي الطاعن في السبب الأول مردود لان الإجراءات المتعلقة بعزل المحكم قد نظمها القانون وليس بإرادة الطاعن يتم العزل للمحكم دون التقيد بالإجراءات القانونية) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :

الوجه الأول : السند القانوني لعزل المحكم :

السند القانوني لعزل المحكم هو ماورد في المادة (25) تحكيم التي نصت على أنه (اذا لم يتمكن المحكم من اداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح فأنه يجوز اما باتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباً بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة).

الوجه الثاني : اسباب طلب عزل المحكم :

بحسب ما ورد في المادة (25) تحكيم السابق ذكرها فان أسباب عزل المحكم هي الأسباب التي يترتب عليها تعطيل إجراءات التحكيم كمرض المحكم أو سفره لفترة طويلة أو سجنه ...الخ ، او تعمد المحكم إطالة إجراءات التحكيم وتعطيلها، وتبعاً لذلك فان النص القانوني السابق ذكره لم يحدد اسباب عزل المحكم تفصيلاً وإنما اكتفى بالإشارة اليها في عبارة عامة وهي الاسباب التي من شأنها تعطيل إجراءات التحكيم أو تلك تحول دون استمرارها.

الوجه الثالث : العزل الاتفاقي للمحكم :

وقد اشارت المادة (25) تحكيم السابق ذكرها إلى أنه يجوز للأطراف التي قامت بالتوقيع على وثيقة التحكيم أن تتفق فيما بينها على عزل المحكم مع عدم الاخلال بحق المحكم في المطالبة بأتعابه والتعويضات اللازمة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء عزله، ومن خلال استقراء النص السابق (25) تحكيم نجد ان هذا العزل يتم خارج نطاق القضاء وغالبا مايقع هذا الاتفاق بعد اتفاق الاطراف على تسوية خلافهما حيث يتم العزل في هذه الحالة باتفاق الطرفين أو الاطراف الموقعة على وثيقة التحكيم ويتم اعلان المحكم بعزله عن طريق كتاب بعلم الوصول أو عن طريق محضر المحكمة.

الوجه الثالث : العزل القضائي للمحكم :

بموجب أحكام المادة (25) تحكيم السابق ذكرها اذا لم تتفق اطراف التحكيم على عزل المحكم واختلفوا بشان ذلك فعندئذ يجوز لأي من الاطراف الموقعة على أن يتقدم بطلب عزل المحكم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وينبغي تضمين هذا الطلب الادلة التي تؤكد عدم استمرار إجراءات التحكيم أو تعطيل تلك الإجراءات او الحيلولة دون استمرارها وينبغي أيضاً أن يتضمن طلب العزل الأسباب التي أدت إلى تعطيل إجراءات التحكيم، ومن خلال استقراء نص المادة (25) تحكيم السابق ذكرها نجد ان طلب عزل المحكم عن طريق القضاء لا يتم تقديمة إلى المحكمة الا عند الاختلاف بين اطراف التحكيم الموقعة على وثيقة التحكيم، وبعد ان تتسلم المحكمة طلب العزل فإنها تقوم بإعلان المحكم بطلب عزله حيث يقوم المحكم بالرد على الطلب ثم تمضي المحكمة في الفصل في الطلب،وهو مالم يقم به الطاعن في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.

الوجه الرابع : المحكمة المختصة بالفصل في طلب عزل المحكم :

حددت المادة (25) تحكيم المحكمة المختصة بنظر طلب عزل المحكم وهي المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع حيث نصت المادة (2) تحكيم على أن مضي المحكمة المختصة المذكورة في قانون التحكيم هي (المحكمة المختصة : هي المحكمة المعنية بنظر النزاع) لان هذه المحكمة هي المختصة بنظر النزاع لو لم يكن هناك تحكيم فهي صاحبةالولاية والاختصاص الاصلي، لان التحكيم طريق استثنائي في حين المحكمة المختصة هي الطريق الاصلي للفصل في النزاع أو الفصل في أية مسائل لا تختص بنظرها هيئة التحكيم أو المحكم.

الوجه الخامس : تأثير طلب العزل على إجراءات التحكيم :

من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا لاحظنا أن الطاعن بالنقض قد ذكر انه قد تقدم بطلب عزل المحكم قبل ان يصدر حكمه بثلاثة ايام ومع ذلك فقد قام المحكم بالنطق بالحكم واصداره، وبناء على ذلك فان مجرد تقديم طلب عزل المحكم إلى المحكمة المختصة لا يترتب عليه وقف او تعطيل إجراءات التحكيم لانه مجرد طلب، بخلاف الحال بالنسبة لعزل المحكم عن طريق اتفاق جميع الخصوم اذ يترتب عليه انهاء إجراءات التحكيم.

الوجه السادس : سبب عزل المحكم لا يكون سبباً للطعن:

صرح الحكم محل تعليقنا بان سبب عزل المحكم لا يكون سبباً للطعن في الحكم طالما ان المحكمة المختصة لم تقبله، لان القانون قد حدد الإجراءات القانونية لتقديم طلب عزل المحكم والفصل فيه، كما أن القانون قد حدد حالات او اسباب الطعن بالنقض وليس من بينها مجرد الادعاء باستحقاق المحكم للعزل،والله اعلم