نحن رضوان صالح محمد القربي ، احمد عايش على حسن من كوادر الهيئة العامة للاستثمار في اليمن منذ حوالي 20سنه تعرضنا في الاونه الاخيرة الى تعسف اداري ظالم من قبل ادارة الهيئة. بالنسبة لي انا رضوان صالح القربي تمثل في اجراء اربع عقوبات متتالية مخالفة لتشريعات الخدمة المدنية وهي (تحقيق وخصم ومجلس تاديب وايقاف) وانا منذ بداية السنة الحالية 2009 ومستحقاتي المالية التي هي مصدر الدخل الوحيد لي ولا سرتي موقفة حتى بدل العلاج الطبي واكرامية رمضان وقد تظلمت ادارايا ولاعلى مستوى ولكن يا فصيح لمن تصيح ، مما اضطرني الي اللجوء للقضاء فرفعت دعوى قضائية ضد الهيئة امام المحكمة المختصة (محكمة جنوب غرب الامانة الابتدائية) حيث التقينا ونحن والخصم فألقت الهيئة دفوعاً ،رُد عليها فورا ردا مفحما مبكما موجعا مرعبا كشف عن حجو مهول من المخالفات لتشريعات الخدمة المدنية ارتكبتها الهيئة فأدركت انها خاسرة لا محاله فلجأت الى عرقلة سير العدالة فسخرت امكانياتها وعلاقاتها لاطالة امد التقاضي وتأجيل الفصل في الدفع في القضيتين مرارا وتكرارا وبدون سبب، بقصد ارهاقنا ماديا ونفسيا واعانها على هذا - وللاسف الشديد- رئيس المحكمة السابق باطالة امد التقاضي وعدم الفصل في الدفوع من جهة وبالامتناع عن صرف المستحقات الموقفة بالكامل من بداية 2009م من جهة اخرى،مما اضطرنا الى رفع شكوى بالقاضي الى وزير العدل للتحقيق في امر هذا التحالف الاستثماري القضائي ضد اثنين من الموظفين فأحالها للتفتيش القضائي ولا يزال ملف الشكوى حبيس الادراج منذ اشهر وُرقي القاضي المشكو به بمنصب اعلى فأصبح رئيساً بمحكمة استنئاف فالف الف مبروك لهذا القاضي الناصر للعدالة والذي يمثل ظل الله على الارض فبفضله نجحت الهيئة العامة للاستثمارفي تطبيق سياسة تجويع مرعبه لا تقرها الاديان ولا القوانين ولا الاخلاق ضد اثنين من موظفيها وبفضله ايضا لم يتم الفصل في الدفوع حتى الان وليت شعري متى سيكون الحكم؟ واذا علمنا ان تشريعات الخدمة المدنية لا تجيز ايقاف جميع المستحقات فالحد الاقصى هو ايقاف النصف وذلك مع الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالمال العام ، فعلى اي تشريع أُستند في ايقاف جميع المستحقات وفي قضايا ادارية محضة الهيئة فيها في جانب المدعى عليه وليس جانب الادعاء ؟ الحقيقة ان الهيئة تعلم ان لا حق لها في ذلك والا بما تلاعبت بنظام الدوام الرسمي بجعل جهاز التحضير الالي يرفض رقمي خصميهما لتزعم بعد ذلك بانهما منقطعين عن العمل وليسل بمنقطعين ، فأي تشريع اجاز ذلك التلاعب بنظام الدوام الرسمي ؟
نرجو التكرم شاكرين بمحاولة الكتابه عن موضوعنا لصرف كافة مستحقاتنا الموقفة من بداية عام 2009 ونحن على اتم الاستعداد لتزويدكم بكافة الوثائق
والمستندات الداعمة لموقفنا وما ارتكبته الهيئة العامة للاستثمار من انتهاكات لحقوق الانسان اولا ولحقوقنا كموظفين ثانيا، ,وفق ما جاء في حكم المحكمة. واثقين من ان العدالة سوف تنتصر في الاخير .
مع العلم بان مهلة التنفيذ الاختياري بموجب القانون 75 يوما وقد انتهت مما اضطرنا الى مخاطبة رئيس الوزراء لالزام الهيئة العامة للاستثمار اليمنية بتنفيذ الاحكام الصادره من المحكمة واحترام القانون وحقوق الانسان
شاكرين لكم سعة صدركم
ودمتم
رضوان صالح القربي
احمد عايش حسن
الرئيسية